كشفت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية (“الطرح العام”).
وتعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة.
وسوف يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية (“شريحة المؤسسات”) والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية (“شريحة الطرح العام للجمهور”).
وتعتزم «إي فاينانس» توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.
وقد قامت الشركة بتحديد النطاق السعري لعملية الطرح ليتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.
وسيتم إعلان السعر النهائي للطرح يوم 9 أكتوبر 2021 وفقًا لسير عملية تسجيل طلبات الاكتتاب، علمًا بأنه سوف يتم فتح باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021 حتى 13 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.
وقد حصلت الشركة على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر 2021، علمًا بأن إتمام عملية الطرح المرتقب وبدء التداول على أسهم الشركة يجري وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أن الشركة تحظى بمكانة فريدة تؤهلها بجدارة للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها المشرفة على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولاً إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.
وتابع سرحان أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء، مستعينة بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلاً عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.
