قالت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أى جهة أخرى .

وأوصحت هيئة التأمين الصحى  أن  ذلك يتم وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وأوضح بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، شروط التعاقد مع مقدمى الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التى يتمثل أهمها فى: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا.

وأضاف أن ذلك يتم عبر استيفاء معايير الجودة الشاملة التى تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

أوضح البيان، أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة.

واوضح إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى بيان منذ أيام، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب .

وأضاف “أننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى .

تابع أن ذلك يسهم في تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.