نفت وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة ، مؤكدة أنه لا صحة لفرض  أى ضرائب جديدة حاليا .

وشددت وزارة المالية  على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى بيان أمس، أننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى شتى المجالات.

وأشار إلى وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام ٢٠٢٢؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أضاف الوزير أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك».

ومن جانبه قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب  أن وزارة المالية تتابع جهود مصلحة الضرائب فى حصر وتحديد الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الألكترونية

وأضاف عبد القادر، في بيان  اليوم إن وزارة المالية حريصة على تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة  التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.

وأشار عبد القادر، إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب  جائحة كوفيد 19.

ولفت، إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.