روابط سريعة

80 دولارًا للبرميل .. سعر النفط يسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018

تجاوز سعر خام برنت 80 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، في ظل تقدم مؤشرات الطلب على العرض، مما يؤدي إلى استنفاد المخزونات وسط أزمة طاقة عالمية.

وأظهر تقرير أعدته “العربية” ارتفاع خام برنت لليوم السادس على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما وسع خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه، متخطياً 76 دولاراً.

وجاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط وسط موجة من توقعات الأسعار الصعودية من البنوك والمتداولين، ومكاسب أخرى في الغاز الطبيعي، وتكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الإمدادات عند المستويات الحالية.

وارتفع النفط هذا العام، حيث ساعد طرح لقاحات لمكافحة الوباء في رفع الطلب على الطاقة، مما أدى إلى انخفاض المخزونات الأميركية.

وأدت الزيادة الهائلة في أسعار الغاز الطبيعي إلى إذكاء الرهانات على أن النفط الخام سيستفيد من امتداد الطلب بينما يبحث المستخدمون عن بدائل.
وبينما زاد الطلب العالمي، خففت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، قيود الإمداد بحذر شديد.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ستصدر أوبك تقرير آفاق النفط العالمي، الذي سيوضح بالتفصيل وجهات نظر المجموعة حول أساسيات السوق.

وتتوقع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة TotalEnergies، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته قبل نهاية هذا العقد، حيث تقوم المزيد من الدول بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقة الأنظف في النقل والصناعة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت الشركة يوم أمس الاثنين في بيان، إن توقعاتها للطاقة لعام 2021، التي تأخذ في الاعتبار التعهدات الجديدة الخاصة بالانبعاثات الصفرية التي قدمتها دول بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، تفترض أن الطلب على النفط الخام سوف يستقر قبل عام 2030 ثم ينخفض ​​بعد ذلك.

على الرغم من أن شركة توتال ترى أن وتيرة خفض الانبعاثات سوف تتسارع بحلول عام 2050، لا تزال الحكومات والشركات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في خفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

سيناريو شركة توتال، الذي يستند إلى الأهداف والسياسات البيئية المعلنة في جميع أنحاء العالم، يشير إلى زيادة تتراوح بين 2.2 و 2.4 درجة في حرارة الكوكب بحلول نهاية القرن.
ويفترض السيناريو، الذي من شأنه أن يحد من الزيادة إلى 1.7 درجة، حدوث تحول قوي في السياسات العامة في جميع أنحاء العالم، وإحراز تقدم واسع النطاق في تقنيات الطاقة النظيفة.