أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية STC التزامه بتوزيع الشركة لريال واحد كأرباح مقابل كل سهم بشكل ربع سنوي على مدار السنوات الثلاث المقبلة ليصل المبلغ الموزع إلى 24 مليار ريال.

كما تنظر الشركة في هذه الفترة إقرار توزيعات إضافية بحسب المتغيرات الجوهرية وأعمال الشركة، ومن المقرر البدء في السياسة الجديدة بداية من الربع الرابع للعام الجاري.

وسجلت شركة الاتصالات السعودية STC أرباحا بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من 2021 مرتفعة بـ 1.3% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأعلنت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، سبتمبر ، برفع التقييم الائتماني الأساسي لشركة الاتصالات السعودية STC إلى A1 من A2، وأكدت على تصنيف شركة الاتصالات السعودية على المدى الطويل عند A1.

كما ثبتت وكالة موديز التصنيف غير المضمون لشركة STC للصكوك المحدودة A1، بالإضافة إلى أن النظرة المستقبلية على جميع التصنيفات لا تزال سلبية.

وقال جوليان حداد، نائب رئيس وكالة موديز ومحلل أول ومحلل السوق المحلي في شركة الاتصالات السعودية: “تعكس الترقية الخاصة بشركة STC سجل الشركة في الحفاظ على ملف مالي متحفظ على مر السنين وقدرتها على الحفاظ على مقاييس مالية قوية جدًا”.

كما أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”، إلى جانب المستشارين الماليين HSBC العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية”، و”الأهلي المالية”، اليوم عن اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد 19 سبتمبر، وانتهت الثلاثاء 21 سبتمبر، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2.4 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1,042,090 فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنسبة 2365.0%، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال سعودي.

وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776% في المتوسط.

وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، والتي حققت نسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 13004.7% وبقيمة 471 مليار ريال سعودي.

وجاءت نسبة تغطية الشركات السعودية وتشمل “الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية” بنحو 9507.6%، أما الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 2395.9%، في حين المستثمرون الغير سعوديين – من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة – بنسبة تغطية بلغت 908.7%، والمؤسسات الحكومية 41.4%، أما المستثمرون الآخرون بنسبة تغطية بلغت 151.1%.