حذر رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، في تصريحات سيلقيها الثلاثاء، المشرعين في واشنطن من أن أسباب ارتفاع التضخم الاخير قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وفي خطاب سيلقيه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، قال إن النمو الاقتصادي “استمر في التعزيز” لكنه قوبل بضغوط أسعار تصاعدية ناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد وعوامل أخرى.
وقال باول “التضخم مرتفع ومن المرجح أن يظل كذلك في الأشهر المقبلة قبل أن يهدأ”.
وأضاف أنه مع استمرار الاقتصاد في الانفتاح وانتعاش الإنفاق، سنشهد ضغطًا تصاعديًا على الأسعار، ولا سيما بسبب اختناقات العرض في بعض القطاعات.
وأن هذه التأثيرات أكبر وأطول أمدًا مما كان متوقعًا، لكنها ستتراجع، وأنه من المتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى نحو هدفنا على المدى الطويل البالغ 2%.
وهذه التصريحات هي جزء من شهادة تكليف يجب أن يقدمها باول إلى الكونغرس فيما يتعلق باستجابة بنك الاحتياطي الفدرالي لوباء كورونا، وسيتحدث الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
وبعد اجتماعه الأسبوع الماضي، أشار الفدرالي إلى أنه سيبدأ قريبًا في التراجع عن بعض الحوافز التي قدمها خلال الأزمة.
ومع ذلك ، شدد المسؤولون على أن خفض مشتريات الأصول الشهرية لا يرقى إلى رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.
وقال باول “نحن في الاحتياطي الفدرالي سنبذل قصارى جهدنا لدعم الاقتصاد طالما الأمر يتطلب لاستكمال الانتعاش”.
ياتي ذلك فى حين قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد،سبتمبر الماضي إن كثيرا من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة مؤقتة ومن المتوقع أن تتلاشى في العام المقبل.
وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيكون العام المقبل قريبا أو حتى أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المئة.
وألقت لاغارد باللوم في معظم الزيادة على اضطرابات الإمدادات وقالت إن التضخم سيستقر العام المقبل.
وقالت خلال مقابلة مع شبكة CNBC اليوم الجمعة “نعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة”.
وأضافت “عندما تنظر إلى سبب ذلك فإن قدرا كبيرا منه يتعلق بأسعار الطاقة”.
