سى إن بى سى
قالت مصادر أن هناك توجها فى البحرين لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% مع استمرار الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفقا لجريدة الأيام.
واضافت المصادر إن هذا المقترح تم عرضة فى الاجتماع المشترك بين الفريق الحكومي البحريني والسلطة التشريعية اليوم الأحدوالذى شهد أيضا طرح عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للحد من الآثار على المواطنين وتجنبا لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.
و أكدت المصادر أن هذا توجه زيادة الضريبة يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين بهدف الوصول إلى التوازن المالي في 2024.
وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين.
وبدأت مملكة البحرين بتطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وكشفت بيانات رسمية صادرة يوليو الماضي أنَّ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين انخفض بنسبة 35%، في النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة الإيرادات النفطية المحصَّلة خلال الفترة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
