تستعد البنوك الكويتية لإقرار آلية عقابية جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، وذلك لحين انتهاء التحقيق معهم.
وكشفت مصادر أن “القائمة السوداء للقروض لن تقتصر مستقبلاً على إدراج أسماء المزوّرين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم”، لافتة إلى أنه “وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، لتكون أسماؤهم معمّمة على جميع الجهات التمويلية”، وفقا لجريدة الرأي.
وأوضحت أن “الأوراق المقصودة تشمل شهادة الراتب، واستمرارية العمل، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض، أو الأوراق التي تقدم باسم شركات وهمية”.
وأشارت إلى أنه “مثلما تلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي و البنوك الكويتية بالرجوع إلى شبكة (ساي نت) لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا”.
وشدّدت المصادر على أنه “وفق هذه الآلية، فإنه في حال إدراج اسم العميل ضمن قائمة المشتبه بالتزوير سيتم منعه من الحصول على أي تمويلات جديدة، أو إعادة هيكلة قرضه، إلى حين انتهاء التحقيق بشأنه”.
