رفعت جهات الإصدار الخليجية والسعودية “إصدارات الدين للجهات الخليجية”، المصنفة ائتمانيا “دون الدرجة الاستثمارية”، توجهها لأسواق الدين العالمية خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 20.3% على أساس سنوي في معروض الأوراق المالية الخليجية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية “دون المتوسطة إلى المتواضعة” بعد بلوغها 71 مليار دولار في النصف الأول 2021، مقارنة بما كانت عليه عن الفترة نفسها من العام الماضي “59 مليار دولار”.

تاريخيا، تهيمن جهات الإصدار، الحائزة التصنيف الائتماني من “الدرجة الاستثمارية”، على إصدارات الدين، غير أن مستويات الفائدة المتدنية وبحث المستثمرين الدوليين عن العائد المرتفع والانتشار التدريجي لثقافة تنويع مصادر التمويل عجلت من نمو إصدارات الشركات ذات التصنيف الائتماني الأدنى مستوى “BBB”، في المنطقة الخليجية.

في حين تصل نسبة جهات الإصدار الخليجية التي تفضل طرح “إصدارات خاصة” من دون الحصول على تصنيف ائتماني، إلى 3% من إجمالي الإصدارات القائمة بنهاية النصف الأول، نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية”.

إصدارات الدين للجهات الخليجية

لكن إجمالي معروض تلك الفئة من الأصول سجل زيادة 23% على أساس سنوي لتبلغ 16 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو 2021 مقارنة بـ13 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهم تزايد إصدارات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية في انخفاض طفيف 1% على أساس سنوي لمعروض أداوت الدين السعودية ذات الجدارة الائتمانية العالية التي باتت تشكل 96% بنهاية النصف الأول من 2021.

تلعب درجة التصنيف الاستثماري دورا رئيسا في مكونات تحديد القيمة العادلة لتسعير أدوات الدين للمستثمرين، حيث تزداد قابلية تسويق أدوات الدخل الثابت الصادرة من المنطقة الخليجية في حالة حصولها على تصنيف ائتماني من إحدى شركات التصنيف الثلاث العالمية الكبرى، “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية وموديز وفيتش”.

وتتكون التصنيفات الائتمانية ذات “الدرجة الاستثمارية” من عشر فئات، في حين إن نظيرتها من التصنيفات “دون الدرجة الاستثمارية” تنقسم إلى ست درجات. وتعد درجة التصنيفات الائتمانية لجهات الإصدار بمنزلة الأمر الجوهري لشركات الأصول العالمية من أجل الشروع في الاستثمار من عدمه. وتعرف درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، التي تكون “AAA إلى BBB-” في حين تعد الجهات الحاصلة على تصنيفات ما بين “BB+ إلى B-” حاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.

وبحسب الصحيفة فإن 4% من إجمالي الإصدارات الدولية من الشركات السعودية تصنف تصنيفاتها الائتمانية “دون الدرجة الاستثمارية” في النصف الأول.

في حين إن توزيعاتها الدورية للمستثمرين الدوليين تتميز بكونها مرتفعة حيث تراوح ما بين 5.6 إلى 6.8%.