أصدرت شركة المصرية للاتصالات توضيحاً بخصوص المنشور تحت عنوان “STC السعودية تسعى لتدبير تمويل لإتمام صفقة فودافون مصر”.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه لا توجد لديها أي معلومات بشأن الخبر.
وبحسب CNBC عربية، قالت مصادر مصرفية إن صفقة STC- فوادفون مصر قد عادت إلى السطح مرة أخرى بعد تعطلها في ديسمبر الماضي بعد عام من المفاوضات من أجل استحواذ الشركة السعودية على حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية.
وأضافت المصادر أن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية، علما أن ذلك يأتي في وقت تراجعت فيه تكاليف التمويل على نحو كبير.
وتصدر سهم المصرية تداولات الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم؛ بعد أنباء بتطورات جديدة بشأن صفقة فودافون مصر.
بلغت قيمة التداول على السهم نحو 50.46 مليون درهم من خلال 3.4 مليون سهم.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة فودافون العالمية، عن إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون البريطانية، نيك ريد، وفقاً لبيان من المجموعة، إنها تعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، ما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي، وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نموها في المنطقة الأفريقية.
وأعلنت الاتصالات السعودية، في 13 سبتمبر 2020، عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وتم إنهاء مذكرة التفاهم لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، مع التفاهم مع مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحاً.
ووقع الطرفان، في 29 يناير، على مذكرة لاستحواذ الاتصالات السعودية على حصة مجموعة فودافون والبالغة 55% في شركة فودافون مصر، بإجمالي 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال)، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر (100%) بقيمة 4.35 مليار دولار (16.31 مليار ريال) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
