أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه السادس والخمسون والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22-26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.
و رحب السيد المحافظ بقرار مجلس المحافظين وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة. كما أشاد سيادته بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي ، فمصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي وكذلك بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي-الإفريقي وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.
ومن جانبه، أشار أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي إلى أن مصر قد نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك في مختلف اجتماعاته .
وطالب بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الإفريقية، كما أفاد أن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافــظي البنك والذي انعقد في مدينة شرم الشيــــخ في 18 سبتمبر 2019 تحــت قيـــادة وإشــــــراف المـــــحافظ طارق عامر والذي ترأس وفد مصر خلال الاجتماع قد عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي لعام 2023.
وقد نجح الاجتماع المشار إليه بقيادة المحافظ طارق عامر في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي بنسبة 125% (من 93 إلى 208 مليار دولار).
يذكر أن مصر هي ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأس مال بنك التنمية الإفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة.
كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.
أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
