كشف تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض النظرة المستقبلية لـ 8 بنوك سعودية.
وكشفت الوكالة في تقرير حديث عن تثبيت تصنيف تلك البنوك عند BBB+ ولكن مع خفض نظرتها المستقبلية.
وضمت قائمة البنوك التي خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية شملت بنك الرياض والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة والبنك السعودي البريطاني.
وخفض النظرة المستقبلية لـ 8 بنوك سعودية من قبل الوكالة جاء بعد إجراء مماثل مع التصنيف السيادي للسعودي في مطلع الشهر الجاري حين ثبتت الوكالة تصنيف السعودية ولكنها خفضت نظرتها المستقبلية أيضا إلى سلبية.
الوكالة قالت في تقريرها إن خفض التصنيف يعكس الآفاق السلبية الناجمة عن الضغوط المستمرة على بيئة التشغيل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض النمو في القطاعات غير النفطية ومن المرجح أن تستمر هذه على المدى المتوسط وتضغط على جودة أصول البنوك وربحيتها، بحسب رأي الوكالة.
تقييم فيتش أخذ في الاعتبار قدرة السلطات القوية على دعم النظام المصرفي، بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة، سجل طويل من الدعم للبنوك السعودية، بغض النظر عن حجمها وامتيازها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية.
الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض
وكانت وكالة «إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، قد اكدت الاسبوع الماضي إن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض، وزيادة كلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، وإن الربحية لديها ستظل قوية بالرغم من انخفاض الهوامش.
وذكرت الوكالة في تقرير بعنوان: «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي»، أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، ولكنه أظهر مرونة كبيرة بالرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه مع ذلك، يعتمد النمو إلى حد كبير على ديناميات سوق النفط، وهو معرض للتوجهات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية، وكانت الظروف الائتمانية قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل فترة قصيرة من الصدمات التي حدثت مع بداية هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن التحفظ الذي أبدته البنوك في الفترة ما بين 2017-2019، سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصدمة الاقتصادية في الفترة ما بين 2020-2021. وذكر التقرير أن الأوضاع التمويلية تبقى مستقرة.
وقالت إنه بالرغم من التراكم التدريجي للتمويل الخارجي، يبقى القطاع المصرفي السعودي ممولاً إلى حد كبير من ودائع العملاء التي حافظت على استقرارها.
وجاء في التقرير أن نمو الإقراض سيتوقف على المحفزات الحكومية. وقد كان ارتفاع نمو الإقراض، بنسبة أعلى من المتوقعة وصلت إلى 10% في العام 2020، في الغالب نتيجة للحوافز الحكومية لتمويل الرهن العقاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي مثلت أكثر من 75% من الزيادة.
وتتوقع الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها، أن يتم تمديد وليس زيادة بعض تسهيلات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو.
