قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الأيداع والأقراض للمرة السابعه على التوالى على التوالى عند 8.25% و9.25% على الترتيب.
كما أبقى المركزى على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وتراجع التضخم الأساسي في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي إلى 4.5%، من 4.6% في يوليو 2021
وقال البنك المركزي في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ 0.6% في يوليو 2021.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إرتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 5.7% خلال أغسطس، مقارنة بنسبة 5.4% في يوليو.
بينما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 1% خلال شهر يوليو الماضي، وسجل في المدن معدلا موجبا 0.1% مقارنة مع 0.9% في يوليو.
ولا يزال التضخم السنوي عند المستهدف الجديد الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 الي استمرار مساهمة الإستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.
في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.
نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع السابق له.
المركزي: لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.
ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت،
ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار.
وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.
وأشار المركزى إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
