أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا،  يرد فيه على انتشار أنباء ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأن الاستفادة من المبادرة لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى يشارك فيها المواطن.

وأكدت وزارة المالية على أن المبادرة تتيح لأي مواطن يمتلك سيارة مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر فرصة استبدالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي والبنزين”، طالما تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، والتي لا يأتي من ضمنها عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مُشيرةً إلى أن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات تتم بعد موافقة البنك الذي يتعامل معه المتقدم، حيث يتم عمل دراسة ائتمانية للمتقدم للتأكد من إمكانية وفاء المواطن بحق سداد القسط المخصص لسيارته.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وقال المركز الإعلامي إنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).