روابط سريعة

وزير الإسكان يجتمع بالمطورين العقاريين لوضع ضوابط تنظيم السوق العقارية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المطورين العقاريين، لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، ووضع مجموعة من الضوابط والمقترحات لتنظيم السوق العقارية، والحفاظ على استقرارها، وحفظ حقوق المطورين الجادين والمواطنين.

وقال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن الاجتماع شهد حضور مسئولى الوزارة، وممثلى البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى المقترحات والمداخلات من مختلف المطورين العقاريين، وكذا مداخلات ممثلى البنوك، وتم مناقشة جميع المقترحات، والتأكيد على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق العقارية، وضمان استمرارية النشاط العقاري الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، والمحرك الرئيسى لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الوزير حرص الدولة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري، من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن النشاط العقاري، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.

وقبل أيام اجتمع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدد من المطورين العقاريين وتم الحديث عن تنظيم السوق العقارية.

وحضر الإجتماع  الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للإقتصاد الوطني، التي توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة.
وأوضح أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.