الدار والقابضة الإماراتيتان تسعيان للاستحواذ على 90% من سوديك المصرية

قالت شركة الدار العقارية والقابضة، إيه.دي.كيو، الإماراتيتان اليوم الثلاثاء إنهما قدمتا عرضا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من شركة التطوير العقاري المصرية السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”.

وقالت الشركتان اللتان تسعيان لشراء ما لا يقل عن 51% من سوديك إن عرض الشراء الإجباري بسعر 20 جنيها للسهم سيصل بتقييم سوديك إلى 453 مليون دولار.

وتمثل الدار 70% من الكونسورتيوم بينما تشكل الشركة القابضة “إيه.دي.كيو”، وهي شركة قابضة مدعومة من الحكومة، النسبة المتبقية.

وقالت الشركتان في بيان إلى وسائل الإعلام إنه إذا وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض، سيكون أمام المساهمين عشرة إلى ثلاثين يوما للاستجابة، وبعدها سيتعين على الدار والقابضة استكمال الشراء في غضون خمسة أيام.

وفتحت أسهم سوديك عند 17.97 جنيه اليوم الثلاثاء قبل إعلان العرض.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض شراء إجباري مقدم من تحالف إماراتي، مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.57 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة سوديك.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ذلك بسعر نقدي يبلغ 20 جنيها للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.. وأضافت الهيئة، أنه جار دراسة العرض

فيما أجرت اليوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تعديلات من شأنها أن تمهد لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة كشركة العاصمة الإدارية، لا تزال البورصة المصرية تشهد حالة من الجدل بعد تطبيق آليات التداول الجديدة وقرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتستمر حالة الجدل بين المتعاملين في البورصة المصرية، تلك الحالة التي سببها تطبيق تعديلات نظام التداول بالبورصة ومحددات احتساب سعر الإغلاق، إذ يرى محللون أن نظام التداول، الذي يضع مصر في رحلة التطوير ويرفع من تنافسيتها بين الأسواق الناشئة، بحاجة إلى بعض الوقت لاختباره فيما يرى آخرون أنه لا يتوافق مع الأوراق المالية ذات فائض حر منخفض سيما تلك المنتشرة في أسهم المؤشر السبعيني، لكن ومن جهة أخرى يعول محللون على النظام الجديد في دعم ثقة المستثمرين في السوق.