كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، عن وجود محادثات وصلت مراحل متقدمة مع نحو 7 شركات بالقطاع الخاص للطرح بالسوق في غضون أشهر.
وأضاف ، إن التعديلات الأخيرة المقترحة للهيئة العامة للأوراق المالية ستسمح بإدراج الشركات الكبرى بسهولة في البورصة مشيرا إلى ان آلية الطرح عبر SPAC’s تشهد طلبا متزايدا في الفترة الأخيرة.
وفيما يخص الطروحات القادمة قال فريد بأنه يأمل باستمرار طرح E-finance في الفترة المقبلة.
وقال فريد ان الطروحات الجديدة بقطاعات مختلفة كالزراعة والنفط والبنية التحتية.
وتقدم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، امس بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. وتشمل التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي.
على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
