نشرت حكومة روسيا يوم الثلاثاء خطة لفرض ضرائب جديدة على الخدمات الرقمية المملوكة للأجانب بحلول نوفمبر ، وهي جزء من حزمة مقترحات تقول موسكو إنها تهدف إلى دعم قطاع التكنولوجيا المحلي.

تم تقديم الضريبة المقترحة على شركات التكنولوجيا الأجنبية كجزء من جهد دولي للموافقة على قواعد ضريبية عالمية جديدة لتحسين تحصيل الإيرادات التي حققتها شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بتحويل الأرباح إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب.

قال نائب وزير المالية أليكسي سازانوف في وقت سابق من هذا العام إن الشركات الرقمية الأجنبية الكبيرة التي تقدم خدمات في البلاد يجب أن تخضع لضرائب الأرباح ، وأن موسكو تشارك في مناقشات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس.

روسيا تسعي لاجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب على أراضيها

ولكن في حالة البلاد ، تأتي هذه الخطوة أيضًا وسط جهود أوسع لتعزيز السيطرة على الإنترنت وتعزيز البدائل المحلية للخدمات التي يقدمها وادي السيليكون.

تسعى الحكومة الروسية إلى إجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب على أراضيها وتخزين البيانات الشخصية للروس هناك.

ومن الإجراءات الأخرى التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام ، سلسلة من التخفيضات الضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية. طلب قانون لاحق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى المشتراة في روسيا لتزويد المستخدمين ببرامج روسية مثبتة مسبقًا.

قالت الحكومة في بيان إن حزمة الإجراءات الإضافية التي تم طرحها يوم الثلاثاء تسعى إلى زيادة الطلب على التكنولوجيا المحلية وتسريع التحول الرقمي لأجزاء من الاقتصاد.

المصدر: رويترز