بدأت الكويت في خفض رواتب العاملين وتقليص مميزات مالية لعاملين في هيئات حكومية، بغرض تقليص مصروفات الباب الأول في ميزانية الدولة.
وتوصلت وزارة المالية الكويتية إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30% – 50% تقريباً، بحسب الدرجة الوظيفية والمنصب الإشرافي أو القيادي، وذلك وفقاً لما جاء في هيكل الرواتب الجديد للجهاز الذي أُقرَّ أكتوبر من العام الماضي وفق مقتضيات القانون 72 لسنة 2020.
وجرى الاتفاق أيضاً على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في الجهاز، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز، وفقا ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.
الكويت تسمح بعودة غير المطعمين بلقاح كورونا من هذه الفئة
سياحة وسفر
فيروس كوروناالكويت تسمح بعودة غير المطعمين بلقاح كورونا من هذه الفئة
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن جهاز المنافسة بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية، اكتفى بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقرَّ منذ عام تقريباً.
وأفادت المصادر بأنَّ الجهاز خاطب المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسمياً، والذي من المتوقع أن يجري إقراره خلال الشهرين المقبلين، موضحة أن العاملين في جهاز حماية المنافسة لا يزالون يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم.
تابعت: “تمضي الحكومة الكويتية في خطط التقشف وتقليص المصاريف، وأن المسألة أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، ولن يتم السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق”.
وأشارت إلى أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية باشر بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.
وأوضحت أن النهج الحكومي الجديد لتقليص الإنفاق لن يتوقف عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها التي تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمئات الملايين.
وتتحرك وزارة المالية في وضع أطر واضحة تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة 10%، وزيادة إيرادات خزانة الدولة بأموال غير نفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة.
وبحسب التوصيات الحكومية فإن خفض المصروفات أو تأجيلها لن يخلَّ بتنفيذ المناقصات الحكومية التي تم توقيعها حديثاً، أو التي تحتاجها البنى التحتية للدولة، على اعتبار أن مثل تلك العقود تعتبر ضرورة لا تشملها أجندة التقشف الحكومية.
