قال بنك السودان لمركزي امس الاثنين إن صادارات السودان بضائع قيمتها 2.53 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 68 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، واصفا الزيادة بأنها “غير كافية” مقارنة بفاتورة واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية عميقة وتعمل الحكومة على زيادة الصادرات، خصوصا الزراعية، لانتشال البلاد واجتذاب معونات واستثمارات أجنبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الذهب جاء في صدارة قائمة الصادرات، إذ صدًر السودان 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة الإمارات العربية.
ويجري تهريب معظم الذهب المنتج في السودان وتقول الحكومة إنها تتصدى لعمليات التهريب، وأظهرت البيانات زيادة قدرها 250% في صادرات الذهب.
ومن بين صادرات السودان الرئيسية الأخرى الفول السوداني والسمسم والماشية.
وسجل السوان عجزا تجاريا واسعا تراوح من أربعة مليارات دولار إلى أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011 .
وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية إلى شح في الأدوية الحيوية وطوابير أمام محطات الوقود والمخابز وأيضا انقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية.
وفي النصف الأول من العام، تمكن السودان من استيراد قمح بقيمة 239 مليون دولار ومنتجات بترولية قيمتها 215 مليون دولار وأدوية بقيمة 236 مليون دولار.
وقالت وزارة الطاقة السودانية الأحد الماضي إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية
وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.
ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.
وقالت الوزارة في بيان إن “مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام ، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان”.
وقالت الوزارة إنه جرى مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المحادثات تناولت أيضا مشاريع إنتاج الصمغ العربي وزراعة المحاصيل والثروة الحيوانية وبناء البنية التحتية.
وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان إنتشال البلاد من أزمة اقتصادية عميقة أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 واستمرت بعد الإطاحة به.
وشهدت الأزمة نقصا حادا في الوقود والسلع الأساسية الأخرى على الرغم من أن نقص الوقود قد خف في الآونة الأخيرة.
