روابط سريعة

عجز ميزانية أميركا يهبط في أغسطس مع تعافي الإيرادات

قالت وزارة الخزانة أمس الاثنين إن الحكومة الأميركية سجلت عجز ميزانية أميركا بلغ 171 مليار دولار في أغسطس آب، بانخفاض 15 في المئة من 200 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع من النفقات.

والعجز المسجل في أغسطس آب يقل بمقدار ملياري دولار عن متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت الإيرادات الشهر الماضي 20% عن مستواها قبل عام إلى 268 مليار دولار بينما زادت النفقات 4 بالمئة إلى 439 مليار دولار.

وبلغ إجمالي عجز ميزانية أميركيا في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي، 2.711 تريليون

دولار، منخفضا 10 بالمئة من 3.007 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن الإيرادات.

وقفزت الإيرادات على مدار الأحد عشر شهرا 18% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق إلى 3.586 تريليون دولار في حين ارتفعت النفقات 4% إلى 6.297 تريليون دولار.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس السبت 11 سبتمبر، إن إمكانية إعفاء الاستثمارات “الخضراء” من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.

وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب “القاعدة الذهبية”.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا “من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر”.

وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2023 والمعلقة حاليا حتى نهاية عام 2022.

وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل في تقرير بتكليف من الوزراء.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على عشرين من الزيادة التي تزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.