رويترز
أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين إرشادات جديدة للبنوك بشأن مواجهة غسل الأموال وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وذكر البيان أنه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.
وقال المصرف إن أمام البنوك شهرا من يوم الثلاثاء لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي.
وتابع: “تهدف (الإرشادات) إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
وفي فبراير/ شباط، شكلت الحكومة الإماراتية مكتبا تنفيذيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي الشهر الماضي شكلت دبي محكمة لقضايا غسل الأموال.
كانت مجموعة العمل المالي، وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إنه ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.
وظهرت الإمارات كواحدة من أكبر الملاذات الضريبية نموا في العالم حسب دراسة هذا العام لشبكة العدالة الضريبية التي ترصد الدول التي تجذب شركات تسعى لتقليص فاتورتها الضريبية.
ورفع مصرف الإمارات المركزي قيمة حيازاته من الذهب بحوالي 3.3%، وبواقع 380 مليون درهم في شهر يوليو الماضي إلى حوالي 11.88 مليار درهم مقابل 11.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2021.
وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ زيادة حيازاته من الذهب بصورة لافتة منذ شهر أغسطس 2019، حيث رفع قيمة حيازاته وقتها بحوالي 56% إلى 2.24 مليار درهم مقابل 1.43 في شهر يوليو من العام نفسه.
