البورصة المصرية تقترح تعديلات جديدة لجذب الشركات الناشئة

تقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتم ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية.

أكد أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

استحداث مادة جديدة 8 مكرر تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ

تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ.

وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.