نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
وأوضح التقرير محاور استراتيجية التعليم الفني، والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
وتشمل المحاور أيضاً، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.
وأورد التقرير المستهدفات الاستراتيجية لهذا الملف حتى عام 2030، حيث من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.
كما من المستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.
ومن بين المستهدفات أيضاً، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالباً عام 2030 مقارنة بـ 38 طالباً في 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهني من إجمالي التعليم الفني لـ 30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.
وكشف التقرير عن مؤشرات التعليم الفني، حيث زادت مخصصاته بنسبة 233,3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014/2015، كما زادت فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 8,7%، حيث وصلت 50,1 ألف فصل عام 2020/2021 مقارنة بـ 46,1 ألف فصل عام 2014/ 2015، بينما قل التسرب من مدارس التعليم الفني بمقدار 4,9 نقطة مئوية، حيث سجل 0,1% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5% عام 2014/2015.
هذا وزاد عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021، لتسجل 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجية منذ 2018/2019، فيما سجل عدد المدارس الفنية 1995 عام 2014/2015.
وأوضح التقرير أن المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن مدرسة الضبعة النووية بمطروح تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تتراوح ما بين 60 لـ 70 مليون جنيه، وتم بدء الدراسة بها عام 2017/2018، وتشمل 3 أقسام.
وأشار التقرير إلى أن مساحة المدرسة تصل إلى 3260 م2، بينما تتراوح سعتها ما بين 300 إلى 375 طالباً، حيث تحتوي على 10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية، هذا وتبلغ مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.
وبشأن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، أوضح التقرير أنها تستهدف سد احتياجات المشروع القومي للطاقة الشمسية ببنبان، حيث تضم العديد من التخصصات والتي يتمثل أبرزها في أسس الطاقة الشمسية، والتركيبات الكهربائية، والدوائر الكهربائية، والسلامة والصحة المهنية.
في حين تتم الدراسة نظرياً وعملياً على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 7 ملايين جنيه، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من المدرسةعام 2019/2020.
وأضاف التقرير أنه يتم التوسع في مدارس وفصول للطاقة الشمسية، حيث سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة في الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلاً لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.
وجاء في التقرير أنه من المقرر افتتاح مدرسة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط خلال عامين على الأكثر، حيث تستهدف تخريج جيل من صناع الأثاث على مستوى عال من الحرفية، علماً بأن الفاتيكان هو من سيساهم في إنشاء تلك المدرسة.
وأضاف التقرير أنه تم إنشاء مدرسة البترول والنقل البحري في محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، حيث يحصل الطالب فيها على تدريبات عملية في شركات البترول براتب شهري، وتكون شهادتها معترفاً بها في جميع الدول ولها الأولوية في الاتحاد الأوروبي، كما يمكن لخريجيها القيد بسجلات نقابة التطبيقيين.
وإلى جانب ما سبق، قد تم إنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة، والبحيرة، وبني سويف، والمنوفية، وأسيوط، لتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، حيث تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدريب الطلاب الملتحقين بها، على أن يتم تعيينهم بالشركة فور تخرجهم.
وتناول التقرير الحديث عن توجه الدولة نحو إطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إطلاق هذا المشروع في العام الدراسي 2018/2019، وحتى الآن تم تنفيذ 26 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجميعها مدارس حكومية مجانية، بينما من المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وإلحاق 130 ألف طالب بها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أن المتقدمين للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2021/2022 بلغوا نحو 42 ألف طالب وطالبة، ويعد عام 2021 أول عام لتخريج طلاب من هذه المدارس، بنسب نجاح بلغت 90%.
وذكر التقرير أهم التخصصات بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.
وتتمثل مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، وذلك من قبل معلمين على أعلى مستوى، على أن يكون التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، يحصل خلاله الطلاب على مكافآت مالية، إضافة إلى حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، ووجود فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
وذكر التقرير الشركاء الصناعيين بمدراس التكنولوجيا التطبيقية، وهم مجموعة شركات ومصانع العربي بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، مجموعة شركات طلعت مصطفى بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة إيجيترافو بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.
وأضاف التقرير، أن من بين الشركاء وزارة الإنتاج الحربي بمدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير بمدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة IBM وروتاري بمدرسة أي- تك للتكنولوجيا التطبيقية، وغرفة التجارة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.
كما تشمل قائمة الشركاء مؤسسة السويدي للتنمية بمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة الصالحية للاستثمار الزراعي بمدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة إيجيبت جولد بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة بي تك للتجارة والتوزيع بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
وإلى جانب الشركاء السابقين، تضم القائمة الشركة المصرية للاتصالات بمدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة بورسعيد للتصنيع الغذائي – ريادة بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية الفنون بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
وأيضاً، مجموعة فولكس فاجن بمدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة غبور للتنمية بمدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية، وشركة GIT بمدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية، وأكاديمية السويدي الفنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.
وإلى جانب الجهود السابقة، فإن الدولة قامت بتدشين 4 مجمعات تكنولوجية، والتي تعد مؤسسات تعليمية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب بشكل أكبر لتخريج فنيين وتكنولوجيين مميزين في مجالات يحتاج إليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتمتد الدراسة بها من المرحلة الثانوية حتى نهاية مرحلة التعليم العالي.
وأوضح التقرير أن الطلاب المؤهلين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية لابد أن يكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية للدراسة بدءاً من مرحلة المدرسة الفنية، أو الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة للدراسة في الكلية التكنولوجية لمدة سنتين أو أربع سنوات.
وتتمثل مراحل الدراسة بالمجمعات التكنولوجية في المرحلة الأولى، وهي المدرسة الثانوية التقنية، والتي تصل مدة الدراسة بها لثلاث سنوات، ويحصل الطالب منها على شهادة الدبلوم، أما المرحلة الثانية فتكون الكلية التقنية المتوسطة، وتصل مدة الدراسة بها لسنتين، ويحصل منها الطالب على شهادة الدبلوم العالي.
يأتي ذلك بينما تتمثل المرحلة الثالثة في الكلية التقنية المتقدمة، وتصل مدة الدراسة بها لسنتين، ويحصل الطالب منها على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا، كما يحصل الخريج على شهادة مصرية وأخرى أجنبية من الدولة المشرفة على الدراسة بالمجمع.
واستعرض التقرير مميزات المجمعات التكنولوجية، لافتاً إلى أنه خلال عام 2021 تقرر لأول مرة منح طلاب المجمعات التكنولوجية شهادة جدارات معتمدة صادرة عن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، حيث تعادل الشهادة مستوى المؤهل في اللائحة الأوروبية للشهادات والمؤهلات، كما تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المصري مباشرة دون الحاجة لعقد اختبارات قبلية بالمصانع.
وبالإضافة لذلك، يجري إعداد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني تقوم على تشغيلها شركة سيمنز الألمانية العالمية، وذلك بهدف إتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية، علماً بأنه يتم منح شهادات معتمدة من شركة “سيمنز” باجتياز هذه الدورات التدريبية.
ومن بين المجمعات التكنولوجيا، المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية في القاهرة، والذي أقيم بشراكة تعليمية وفنية مع هيئة بيرسون البريطانية، وتم اختياره عام 2015 ضمن أفضل 10 مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى إفريقيا.
كما حصل المجمع على منحة بقيمة مليون دولار لدراسة إنشاء مركز تدريب مهني به بالتعاون مع الحكومة الكورية، هذا ويحصل الخريج على الشهادة الدولية الممنوحة من هيئة بيرسون البريطانية.
هذا وقد أقيم المجمع التكنولوجي المتكامل بأبو غالب بالجيزة بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمي الإيطالي، وذلك بإجمالي تكلفة بلغ 134 مليون جنيه، ويشمل تخصصات تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة ومهارات التشييد والبناء.
كما أقيم المجمع التكنولوجي المتكامل بأسيوط بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمي الألماني، بتمويل بقيمة 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني (KFW)، ويشمل تخصصات الكهرباء والميكانيكا والسيارات والعمارة.
يأتي ذلك بينما أقيم المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم بشراكة تعليمية وفنية مع الشريك التعليمي الإيطالي بإجمالي تكلفة بلغ 140 مليون جنيه، ويشمل تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي، علماً بأنه قد تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من مشروع تريو الذي يسمح لطلاب المجمعات التكنولوجية باستخدام نفس كورسات الطلاب الإيطاليين.
وأوضح التقرير أنه يتم إنشاء جامعات تكنولوجية لأول مرة لخلق جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وبمثابة امتداد لمسار طلاب التعليم الفني، لإكسابهم المهارات العملية والعلمية، لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي.
وفي عام 2019/2020، تم بدء الدراسة بثلاث جامعات هي القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية، في حين يجري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى في 6 محافظات مختلفة، بينما مستهدف افتتاح 27 جامعة تكنولوجية بحلول عام ٢٠٣٠ لتخريج 30 ألف طالب سنوياً.
جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تمنح 4 درجات علمية هي الدبلوم العالي فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية، وتصل نسبة طلاب الثانوية العامة والدبلوم (3 أو 5 سنوات) أو ما يعادلهما من إجمالي المقبولين بها إلى 20%، بينما تصل نسبة خريجي المعاهد المتوسطة لـ 80%.
وأورد التقرير التخصصات التي تقدمها الجامعات التكنولوجية، وعددهم 17 تخصصاً، أهمها الأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الغاز والبترول، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وذكر التقرير أن خريجي الجامعات التكنولوجية يتم إكسابهم المهارات العملية اللازمة للالتحاق بالصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية والكهربائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والخشبية والخزف والحراريات، وصناعة الورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء.
وأظهر التقرير أن هناك ثلاث جامعات تكنولوجية تم بدء الدراسة بها عام 2019/2020، لافتاً إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والتي تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تشمل 22 معملاً دراسياً من بينها معمل للكهرباء والإلكترونيات ومعمل نيوماتيك وهيدروليك، ومعمل CNC، ومعمل PLC، ومعمل IOT، ومعمل تركيب وصيانة خلايا شمسية وغيرها.
وتوفر هذه الجامعة فرصاً تدريبية للطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع، أهمها شركة السويدي إليكتريك وشركة Suzuki وشركة We وهيئة النقل العام ومصنع فيردي للسيراميك.
وفي سياق متصل، تضم جامعة الدلتا التكنولوجية في قويسنا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها نحو ٤٠ معملاً وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة تم تجهيزهم على أعلى مستوى تقني لتواكب الجامعات العالمية، كما تم إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة بحيث يضم المشروعات العلمية والعملية للطلاب، والتي تقوم على إنترنت الأشياء IOT.
وإلى جانب ذلك، توفر الجامعة فرصاً تدريبية للطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع، من أهمها شركة مرسيدس وأكاديمية غبور للتدريب الفني وشركة GPS وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد ITI والمجموعة الألمانية.
يأتي ذلك بينما تضم جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويوجد بها 14 معملاً دراسياً خاصة بتكنولوجيا المعلومات بدءاً من معمل الشبكات مروراً بمعمل البرمجيات ثم معمل التطبيقات ومعامل الميكاترونكس، علماً بأن 60% على الأقل من البرنامج الدراسي مخصصة للتدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات.
هذا وقد وقعت الجامعة عدداً من الاتفاقات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، أهمها شركة سامسونج ومعهد بحوث الإلكترونيات ووكالة الفضاء المصرية والشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم والجامعة الأمريكية.
وكشف التقرير عن أن مصر ثاني أكثر دولة على مستوى العالم حسنت ترتيبها في مؤشر المعرفة خلال الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بـ 23 مركزاً، فيما احتلت السعودية المركز الأول بـ 26 مركزاً، تلتهما كل من عمان وألبانيا بـ 17مركزاً، وموريشيوس بـ 12 مركزاً، ثم كل من الإمارات وجنوب إفريقيا وإندونيسيا بـ 10 مراكز.
جدير بالذكر أن مؤشر المعرفة العالمي الذي يصدر سنويًا منذ عام 2017، يمثل مقياسًا للأداء المعرفي لدول العالم في سبعة مجالات، وهي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.
ورصد التقرير أبرز المؤشرات والإشادات الدولية بقطاع التعليم الفني، حيث تقدمت مصر 23 مركزًا مصر بمؤشر المعرفة الذي يضم مؤشراً للتعليم التقني والتدريب العالمي عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 72 مقارنة بالمركز 95، فيما جاءت بالمركز 99 عام 2018، والمركز 82 عام 2019.
كما تقدمت مصر 33 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني عام 2020 مقارنة بعام 2017، حيث وصلت للمركز 80 مقارنة بالمركز 113، فيما جاءت بالمركز 113 عام 2018، والمركز 103 عام 2019.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت وكالة فيتش أن الدولة المصرية تجري العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، فضلاً عن امتلاكها نظاماً تعليمياً مكثفاً يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.
من جانبه أشاد البنك الدولي بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل متزايد مع أرباب العمل في القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعي متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين جودة التعليم واستعداد الخريجين للعمل من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية.
بدوره أكد صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج التدريب المهني لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.
