أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن نمو في الناتج المحلي الإجمالي السعودي للربع الثاني 2021 بنسبة 1.8% مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.

وجاء هذا الارتفاع مدعوما من نمو في القطاع غير النفطي بـ 8.4%، حيث بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 11.1% والقطاع الحكومي 2.3%، بينما سجل القطاع النفطي تراجعا قدره 6.9-% مقارنة بالربع المماثل من 2020.

هذا وكانت التقديرات الأولية قد أظهرت نمو اقتصاد البلاد بـ 1.5%على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليكون هذا أول نمو فصلي منذ بدء الجائحة مدعومة بنمو في القطاع غير النفطي.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي أمس قرارا بمنع أي وزير من تولي رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس.

واستثنى مجلس الوزراء من قرارمن جاءت رئاسته أو عضويته من رئيس مجلس الوزراء.

الناتج المحلي الإجمالي السعودي

وجاء في نص القرار “تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (27): لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك من تكون رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع أنواع النفط الخام للعملاء الآسيويين في أكتوبر تشرين الأول مقابل سبتمبر أيلول، لكنها تركت أسعار بيع الخام لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وتأتي هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في الوقت الذي أدت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى الحد من الطلب على الوقود في المنطقة. وبدأت إمدادات النفط العالمية أيضا في التزايد مع قيام منظمة أوبك وحلفائها وهي مجموعة معروفة باسم أوبك + ، بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا شهريا بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول.

وخفضت شركة أرامكو السعودية لأول مرة منذ أربعة أشهر سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتسليم لآسيا في أكتوبر تشرين الأول إلى علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بحسب وثيقة تسعر رسمية. وكانت العلاوة تبلغ ثلاثة دولارات في سبتمبر أيلول.

وكان خفض السعر 1.30 دولار لشهر أكتوبر تشرين الأول مقابل سبتمبر أيلول هو أكبر خفض شهري خلال عام وقد فاجأ السوق حيث كان المشترون يتوقعون انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 20 و40 سنتا للبرميل ، تماشياً مع التغيرات في الأسعار المعيارية في دبي.