تتسلم  وزارة المالية اللبنانية 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر  من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي .

وأضافت الوزارة فى تصريحات اليوم أن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي .

وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بمجلس الإدارة ، أن الصندوق سيخصص للبنان بما يوازي 860 مليون دولار أمريكي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة والتي تبلغ قيمتها 650 مليار دولار توزع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين .

جاء ذلك خلال لقاء محيي الدين ، اليوم الأربعاء ، مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، مؤكدا أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.

ورحب الرئيس اللبناني بأي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي شاكرا للدكتور محيي الدين على ما ابداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار ميناء بيروت البحري.

يذكر أن وزارة المالية اللبنانية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش مقترحا يسمح للدول الأعضاء بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليو الجاري.

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني أنذاك أنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان قرابة 900 مليون ‏ دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.

ويعد حق السحب الخاص أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.. وقد تم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 293 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.