وأكدت الوزارة على أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة،
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021، يتضمنان أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة .
وكذلك ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، إضافة إلى زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.
وتعتزم شركات الأسواق الحرة التحرك بشكل جماعى، ومطالبة وزارة المالية بإعادة حد الإعفاء السابق لمشتريات السائحين من المشروبات الروحية، والسجائر، بدلا من تلك المقررة فى قانون الجمارك الجديد الذى بدأ العمل به مطلع سبتمبر الجارى.
كانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت بيانا الأحد الماضى قالت فيه إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 والذى بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر جاء فيها أن «المسموحات» للسائح ستصبح 2 لتر من المشروبات الروحية، وثلاث «خراطيش سجاير» مع إمكانية استبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة «بيرة».
