قال مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتعلق بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل هو قرار يأتي في صالح المستهلك النهائي ويوفر عليه وقت في التنقل بين مقدمي خدمة الانترنت.
وفيما يخص استفادة شركة اتصالات من القرار أوضح المصدر أن العائد بالكامل يعود على المستهلك النهائي وحرية اختياره لمقدم الخدمة وليس للشركات، حيث أن اتصالات تسير بخطى ثابتة لجذب العملاء و ذلك في كافة خدمات الاتصالات (صوت وانترنت ثابت وانترنت موبايل)، مدعومة بافضل جودة و اقوى الحلول وعروض متجددة.
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره اليوم بإلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.
على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.
اتصالات مصر: العائد بالكامل يعود على المستهلك النهائي
تهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.
وبذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى والخاصة بخدمات الانترنت الأرضي، حيث تبين بالدراســــة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والالغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من اجمالي شكاوى الخدمة، ما اســتدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.
