أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن إطلاق بطاقات برنامج دعم نقدي تستفيد منها 500 ألف أسرة، وقال إن المفاوضات جارية بشأن تمويلها جزء منها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي.
واستحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
برنامج دعم نقدي
وقال الوزير رمزي مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط.
وارتفعت نسبة الفقراء في لبنان من 55% في العام 2020 إلى 74 % من إجمالي عدد السكان هذا العام بحسب منظمة الاسكوا التي اعتبرت في دراستها الحديثة أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الابعاد قد تضاعفت بشكل دراماتيكي ومقلق.
وللتخفيف من وطأة الازمة الإنسانية قدرت لجنة الأمم المتحدة لاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا انه يمكن للعشر الاغنى من اللبنانيين الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم.
وتأتي هذه الدراسة بعد انهيار سريع لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم في الفترة من يونيو/حزيران 2019 إلى يونيو/حزيران هذا العام بنسبة 281% ليتدنى المستوى المعيشي للسكان ويطال الفقر المدقع المتعدد الابعاد ال 34% منهم.
وعلى الرغم من أن الدراسات الدولية قد انذرت بارتفاع نسبة الفقر عندما سجل سعر صرف الدولار الأميركي ثمانية آلاف ليرة لبنانية وكان التخطيط لتوزيع بطاقات تمويلية ل 750 ألف عائلة فقيرة إلا أن غياب البرامج الانقاذية والاصلاحية في البلاد أدى إلى ارتفاع عدد العائلات المحتاجة إلى حوالى 900 الف عائلة بعد اتساع الخلل البنيوي الاقتصادي داخل الأسر اللبنانية
وتعاني شرائح المجتمع من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت نمط عيشهم وقدرتهم الشرائية لتقضي بذلك على الطبقة الوسطى وتزيد من نسبة الأسر الفقيرة والمحرومة من الرعاية الصحية والتعليم والغذاء والخدمات العامة
