قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة الشحن المدرجة في دبي أرامكس، والتي تملك شركة الاستثمار القابضة إيه.دي.كيو التابعة لحكومة أبوظبي، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارغو.

تأتي الصفقة المحتملة، التي قال أحد المصادر المطلعة إنها قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، في الوقت الذي تظهر فيه العلاقات بين الخصمين الإقليميين الإمارات وتركيا بوادر تحسن.

وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثان إن الشركتين تجريان الفحص الفني النافي للجهالة.

وقال متحدث باسم أرامكس “بالطبع لا نعلق على شائعة أو تكهنات”.

وامتنعت إم.إن.جي كارغو عن التعقيب.

أعلنت أرامكس، التي اشترت القابضة 22.25 بالمئة منها العام الماضي، هذا الأسبوع أنها فصلت أنشطتها الأساسية لاغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بعد كوفيد-19.

وأنشأت الشركة هيكلا إقليميا جديدا وعينت رئيسا تنفيذيا للاستراتيجية ليشرف علي أنشطة التوسع الدولي وخطط الدمج والاستحواذ.

وإم.إن.جي كارغو التي تأسست في 2003 واحدة من الشركات الرائدة في خدمات التوصيل بتركيا، وهي مملوكة لشركة الاستثمار المباشر توركفين وعائلة سانجاك منذ 2017. وتمتلك الشركة أكثر من 850 فرعا وأكثر من 11 ألف موظف.

وانخفضت الارباح الصافية لشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي بالربع الثاني من هذا العام بنسبة 32% على أساس سنوي وصولا إلى 60 مليون درهم.

كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 33% على أساس سنوي وصولا إلى 101 مليون درهم في حين ارتفعت إيرادات الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 23% على أساس سنوي وصولا إلى 2.9 مليار درهم.

وصادقت الجمعية العمومية للشركة في ابريل الماضي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة إجمالية 190.3 مليون درهم، أي ما يعادل نسبة وقدرها 13% من رأسمال الشركة المسدد.

كما صادقت الجمعية أيضا على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ذاتها.

وتراجعت أرباح الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 43% لتصل إلى نحو 285 مليون درهم في 2020 مقابل أرباح بلغت 497 مليون درهم في عام 2019، في حين ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 5.5 مليار درهم، وهى أعلى إيرادات في تاريخ الشركة.

وأوضحت الشركة أن الأرباح ستتراجع بنسبة 24%، في حال عدم احتساب المخصصات، لتصل إلى نحو 378 مليون درهم في عام 2020.