أ.ش.أ
قال المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري إن الجهاز المصرفي المصري قام بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021) بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بما يقرب 700 مليون عملية ونحو 1.9 تريليون جنيه للعام المالي السابق (2019-2020) بزيادة تقدر بحوالي 49% في قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية
وأضاف نصر أن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية وذلك في إطار الإستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
1.4 تريليون جنيه قيمة عمليات تحويل الأموال التي تمت من خلال الإنترنت البنكي العام المالي الماضي
وأضاف أن قيمة عمليات تحويل الأموال التي تمت من خلال الإنترنت البنكي العام المالي الماضي بلغت 1.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 825 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نسبتها 70 في المائة، كما بلغ حجم المعاملات إلكترونية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول ما يقرب من 176 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بحوالي 55 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بحوالي 226%.
136 مليار جنيه إجمالي عمليات التحصيل التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية
وأشار المهندس إيهاب نصر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إلى أن إجمالي عمليات التحصيل التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية بلغت ما يقرب من 136 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقارنة بحوالي 114 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 19.2%، وبلغت قيمة المشتريات التي تمت من خلال البطاقات المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ما يقرب من 23 مليار جنيه مقارنة بحوالي 14 مليار جنيه خلال العام السابق بزيادة قدرها 40%.
وأضاف نصر أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسداد الإلكتروني والتي تحمل خلالها البنك المركزي ما يقرب من مليار جنيه قد ساهمت في إرتفاع أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلي نحو 700 ألف نقطة بيع، مقارنة بحوالي 200 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل بدء المبادرة بنمو نسبته 250%، كما ساهمت في زيادة أعداد رموز الاستجابة السريع (QR Code) من 40 ألف إلى 380 ألف رمز إستجابة سريع بنمو 850%.
وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركي أن هذه الطفرة في العمليات المصرفية الإلكترونية جاءت نتيجة لتضافر جهود الدولة مجتمعة للتحول نحو مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد ” الكاش”، وتعكس زيادة وعي واهتمام المواطنين بالتحول نحو المعاملات الإلكترونية.
