أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن التضخم في مصر لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7 بالمئة في أغسطس آب من 5.4 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن التضخم في مصر تباطأ إلى 0.1 بالمئة في أغسطس آب من 0.9 في المئة في يوليو تموز.
وبحسب البيانات، فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.4%) لشهر اغسطس 2021 مقابل (3.6%) لنفس الشهـر من العام السابق و 6.1% في شهر يوليو الماضي
وقال وزير المالية المصري محمد معيط امس الأربعاء 8 سبتمبر إن مصر ما زالت تبحث بعض المشكلات الفنية لتجعل دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية، وهو هدف تتوقع تحقيقه في غضون بضعة أشهر لكن ليس بحلول موعد مبكر مستهدف في نوفمبر.
ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية في 2019.
ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت الحكومة إنها تتوقع الانتهاء من العملية بحلول نوفمبر، لكن معيط قال إنه من المرجح حدوث تأخير.
وقال وزير المالية المصري على هامش مؤتمر في القاهرة “دعني أقول إننا انتهينا من أكثر من 95% من المتطلبات، ونأمل أن تتم تسوية الأمر في الأشهر القليلة المقبلة، ربما يكون في مارس من العام القادم، لست متأكدا”.
ومصر أيضا قيد مراجعة للانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في إدراج قد يرفع أسواقها للسندات بالعملة المحلية.
وقال معيط إنه من المقرر أن تشارك الحكومة في مباحثات تعقد بالفيديو بشأن نتيجة العملية للانضمام إلى المؤشر في منتصف سبتمبر.
