وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن ربط الجهاز بالمحول الرقمي الحكومي، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
ووقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من جهاز تنمية المشروعات، والتيسير على الشباب في سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم المطلوب وتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم، وذلك من خلال ربط التطبيقات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات عن طريق المحول الرقمي الحكومي، وتحقيق التكامل مع الجهات التي تقدم خدمات لتلك المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الحرص المتواصل على دعم منظومة التحول الرقمي لزيادة فاعلية الأداء الحكومي في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تسانده الدولة لتعزيز دوره المتنامي في دعم الشباب المصري.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي من أهم محاورها النهوض بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وإحداث حالة من التناغم بين مختلف القطاعات الحكومية، مع العمل على توحيد الأنظمة والمعايير التشغيلية.
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المقررة لتنفيذ الأعمال الواردة في هذا البروتوكول، وفقا لتوافر الإتاحة، وفي حدود الموازنة المتاحة.
كما ستعمل الوزارة على الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات في استلام الأجهزة والمعدات والبرمجيات وفي إجراء الاختبارات والتجارب للتأكد من كفاءة عملها، بالإضافة إلى الاشتراك في وضع كراسات الشروط والمواصفات لهذه الأجهزة والمعدات والبرمجيات.
من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة تساند جهاز تنمية المشروعات للقيام بالأدوار المنوطة به بالفاعلية المطلوبة في خدمة قطاع كبير من المستفيدين من خدماته وخاصة الشباب.
أشارت إلى أن البروتوكول يستهدف الربط بالمحول الرقمي الحكومي من خلال التكامل مع الجهات التي تقدم خدماتها للمشروعات المستهدفة، ومن هذه الجهات: مصلحة الضرائب، والسجل التجاري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات سيتولى المشاركة في تحمل مسئوليات التواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إلى جانب إعداد التقارير والإحصاءات المختلفة، وإصدار الخطط، وتعليمات التشغيل اللازمة للتنفيذ، فضلا عن إدارة كل مشروعات هذا البروتوكول بالاشتراك مع وزارة الاتصالات.
