قالت وزارة المالية الجزائرية مساء الثلاثاء إن العجز التجاري للجزائر انخفض بنسبة 87.9 بالمئة إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.

وأضافت الوزارة في بيان أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق.

وذكرت أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل.

وتنشد الجزائر الحد من الإنفاق على الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري.

ولا تزال الجزائر العضو في منظمة أوبك تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90 بالمئة من صادراتها الإجمالية و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

العجز التجاري للجزائر

ووتوقع شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق الدولية.

وقالت رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الماضي إن الجزائر ستنفذ إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال واجتذاب استثمارات في إطار سعي البلد العضو بمنظمة أوبك لتقليل اعتماده على النفط.

وقال البيان، الذي صدر بعد اجتماع للحكومة رأسه الرئيس عبد المجيد تبون، إن الجزائر ستبقي على الإنفاق على الدعم على الرغم من الضغوط المالية الناتحة عن هبوط في أسعار الطاقة.

وتعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير و60% من ميزانية الدولة.

وعيًن تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو حزيران في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليونا.

وقال بيان الرئاسة إن خطة عمل للحكومة، وافق عليها تبون اليوم الاثنين، تتضمن تحسين فعالية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني.

ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية وتغييرات متكررة في القوانين التي تنظم الاستثمار في البلاد.

وتهدف خطة العمل، التي سيناقشها البرلمان، أيضا إلى تطوير قطاع الزراعة للمساعدة في خفص الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب.

لكن مع حرصها على تفادي اضطرابات اجتماعية، ستبقي الحكومة على سياسة لمواصلة الدعم لبنود شتى تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والأدوية والإسكان.

وقال البيان إن خطة العمل ستركز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان وتعبئة موارد مالية لها بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.

وأدى هبوط في الإيرادات ناتج عن جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب على الطاقة ودفع السلطات إلى تقليل الإنفاق وتأجيل بضعة مشاريع استثمارية.

وجاءت الجائحة في أعقاب أزمة سياسية في 2019 عندما خرجت حشود إلى الشوارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر وأيضا إصلاحات سياسية واقتصادية.