قال المصرف المتحد فى بيان لها اليوم أنه في سابقة تعد الأولي من نوعها, حصل عميل للمصرف فرع الزقازيق علي تمويل متناهي الصغر ويصرف قيمة التمويل ويسدد اقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية.

ووفقا للبيان تقدم فى أغسطس الماضي, عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق يطلب الحصول علي تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطة التجاري. وعلي الفور قام مسئول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف بمساعدته في ملئ جميع البيانات للحصول علي التمويل اللازم.

وتم عمل استعلام ائتماني للعميل والتأكد من ان نشاطه قائم ويعمل بشكل منتظم. كذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط. بعدها تم موافقة ادارة المصرف المتحد وجاء وقت صرف قيمة التمويل.

وقام مسئول الائتمان بفرع الزقازيق بتوعية العميل بفوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد وبالتحديد محفظة UB الرقمية والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته. حيث تتميز ببساطة الاستخدام والامكانيات العالية من سرعة ودقة وامان تام وقدرة فائقة في انجاز الخدمات المصرفية.

ولانه عميل مستنير قرر ان يحصل علي التمويل من خلال محفظة UB الرقمية وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل محفظة UB الرقمية.

خدمات محفظة UB الرقمية فى المصرف المتحد

وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الانترنت مثل: شحن الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول – سداد فواتير التليفون الارضي – سداد اقساط التأمين المستحقة – سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي – سداد مصاريف عدد من الجامعات – سداد مصاريف عدد من المدارس – سداد اشتراكات شركات المواصلات – سداد اشتراكات الاندية الرياضية – سداد مخالفات السيارات – تجديد رخصة السيارة – تحويل الأموال لمحافظ أخري – تقديم الدعم المالي والتبرعات لاحدي مؤسسات الاهلية – دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي) حجز تذاكر السفر والطيران.

قال نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب أن المحافظ الرقمية تعد احد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين 8 فئات مختلفة هم الشباب والمراة ورواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري. وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.

واضافت كشميري ان هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة. فالشمول المالي يعمل علي تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة. كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

الامر الذي يساهم في القضاء علي البطالة وتحسين مستوي دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقا للتنمية الشاملة.

واعربت نيفين كشميري ان مصر استطاعت ان تقفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الألكترونية الي المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم والمركز الثاني لدول الشرق الاوسط. وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020 .

وثمنت كشميري علي جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي .

جهود البنك المركزي لتوسيع قاعدة الشمول المالي

فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنه فقط بالبطاقة الشخصية

اطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها وخاصة : الشباب والمرأة.

تشجيع القطاع المصرفي علي تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

اطلاق الشبكة الوطنية “ميزة” والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدما.

اطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط خدمي – زراعي – صناعي – تجاري

تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها: صناعة الاثاث والصناعات اليدوية

زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي

انتشار نقاط POS

تشجيع رواد الاعمال

وعن انواع التمويل المتناهي الصغر التي يقدمها المصرف المتحد, تشير كشميري ان هناك 4 انواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هم : تمويل النشاط القائم – تمويل اصحاب المشروعات القائمة – تمويل الافراد وفقا لقواعد اثبات الدخل وبدون – تمويل “شغلي” الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.