لقت أسعار الدولار دعما الثلاثاء 7 سبتمبر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات أميركية للتعرف على توقعات السياسات، بينما ارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخططه لتقليص مشتريات السندات.
وكبحت العملة الأميركية اليورو دون مستوى 1.19 دولار عند 1.1872 دولار، بينما استقرت مقابل الين عند 109.79 للدولار وارتفعت قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنهاية الجلسة الآسيوية. واستقر مؤشر الدولار عند 92.200.
وتمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بخططه لتقليص مشترياته من السندات لكنه قال إنه سيمدد الإطار الزمني في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد بسبب الإغلاق الهادف لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مما دفع العملة الأسترالية إلى تسجيل ارتفاع لمدة قصيرة إلى 0.7469 دولار أميركي قبل أن تتراجع إلى مستوى دعم عند 0.7420 دولار.
ويقول متعاملون إن الخطوات التالية في أسواق العملة ربما تعتمد على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ثم التقرير القادم بشأن الوظائف الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول، بعد قراءة ضعيفة الأسبوع الماضي أرجأت على الأرجح أي إعلان لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن تقليص مشتريات الأصول.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3830 دولار ونزل الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف إلى 0.7117 دولار أميركي.
واتسمت بيانات تجارية للصين بالقوة في أغسطس آب وقدمت الدعم لليوان، الذي يواجه بعض الضغط من تنامي التوقعات بتيسير نقدي.
ونزل الدولار الكندي قليلا إلى 1.2543 مقابل نظيره الأمريكي اليوم، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع. وفي العملات المشفرة، استقرت بتكوين وإيثر عند 52736 دولارا و3927 دولارا على الترتيب
وهوى أسعار الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريبا مقابل عملات مناظرة رئيسية الجمعة الماضي، قبل تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقليص مبكر للتحفيز.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات مناظرة، عند 92.207 بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس آب.
كما استقر اليورو تقريبا عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس آب عند 1.1884 دولار، بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة لأعلى مستوى في عشر سنوات وخطاب يميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع بشأن السياسات في التاسع من سبتمبر أيلول.
في غضون ذلك، جعل البنك المركزي الأميركي تعافي سوق العمل شرطا لتقليص مشتريات الأصول في فترة الجائحة.
وارتفع الدولار معظم الشهر الماضي بفضل توقع أن التقليص قد يكون وشيكا، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما للمفارقة يعطي العملة دفعة إضافية بسبب دورها كملاذ آمن.
لكن مؤشر الدولار تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 93.734 في 20 أغسطس آب إذ بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي يشيرون إلى أن انتشار الفيروس قد يرجئ تشديد السياسات.
