تسارعت مستويات التوظيف في الاقتصاد الإماراتي غير النفطي ، في أغسطس الماضي، بأسرع معدل منذ يناير 2018، وذلك تزامناً مع ارتفع النشاط التجاري في القطاع بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019، وفقاً لمؤشر مؤشر مديري المشتريات “PMI” التابع لمجموعة “IHS Markit”.

يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إن الشركات تواصل تطلعها إلى معرض إكسبو الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل، على أمل أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والنمو في الأشهر المقبلة، إلا أنه مع استمرار الوضع غير الواضح لـ”كوفيد-19″ تراجعت التوقعات للنشاط المستقبلي مرة أخرى وكانت الألقل تفاؤلاً منذ شهر مارس”.

أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في يوليو الماضي ان  الإمارات حقق نموا للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو، وإن كان بمعدل أقل قليلا مما كان عليها في مايو ، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية.

ويغطي المؤشر قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.2 في يونيو من 52.3 في مايو ، مسجلا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، بينما انخفض نمو طلبيات الشراء الجديدة.

إذ انخفضت مبيعات الصادرات بشكل حاد في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بكوفيد-19.

وارتفعت الأسعار بسبب مشكلات في الإمداد، إذ ارتفعت تكاليف الشراء لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت “واصلت ظروف العمل التحسن بوتيرة تدريجية فحسب في يونيو .

الاقتصاد الإماراتي غير النفطي

وهو ما يضيف دليلا على تعاف مبدئي متفاوت من كوفيد-19 في القطاع غير النفطي الإماراتي.

“ذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن النقص في المواد الخام قوض نمو الإنتاج، في حين تأثرت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر”.

ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأنشطة الجديدة إلى توظيف الشركات عاملين في يونيو.

فقد ارتفع التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر وبمعدل كان الأسرع منذ يناير 2019، وإن كان بشكل طفيف فحسب.

وواصلت توقعات الإنتاج المستقبلي لدى المشاركين في المسح التحسن، لكن بشكل تدريجي فقط، إذ قوبل الآمال في انتعاش السياحة وبرنامج التطعيم بضبابية تكتنف تطور الجائحة.

يذكر أنه فى مايو الماضى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الوضع الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس الميزانية العمومية القوية للحكومة.

كما يعكس المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب التاريخ الطويل من الاستقرار السياسي المحلي إلى جانب العلاقات الدولية القوية.