تراجع إنتاج القطاع غير النفطي بالسعودية، في أغسطس إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر، إلا أن أسعار الإنتاج سجلت أقوى معدل لها منذ عام، على الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفقاً لمؤشر مؤشر مديري المشتريات “PMI” التابع لمجموعة “IHS Markit”.

بحسب مؤشر “PMI”، استمرت الأعمال الجديدة في النمو بشكل حاد خلال شهر أغسطس، رغم تراجع معدل النمو مقارنة بشهر يوليو، وكذلك الحال بالنسبة للإنتاج، وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة طفيفة في مبيعات الصادرات، حيث أدى ظهور حالات “كوفيد-19” في أنحاء أخرى من العالم إلى إضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.

كانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد اظهرت، في يونيو الماضي ، نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2021.

ووفقاً لتقديرات الهيئة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 3% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.

وذكرت الهيئة أن ذلك يرجع إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 11.7%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 2.9%، بعد تسجيل القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 4.4%، بينما سجل القطاع الحكومي انخفاضاً بسيطاً بنسبة 0.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً شهد انخفاضاً قدره 0.5% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع الرابع من 2020.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 4.9%، ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي المُحقق بالقطاع الخاص بمقدار 6.3%، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%.

كانت تقديرات أولية أصدرتها هيئة الإحصاء، قد أشارت إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

توقع البنك الدولي، في تقرير حديث أن يشهد اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل.

كان صندوق النقد الدولي، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.