توسعت شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي، في شراء المواد الخام بأسرع وتيرة على الاطلاق، خلال أغسطس الماضي، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تقلبات أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشرات انتعاش الطلب، وفقاً لمؤشر مؤشر مديري المشتريات “PMI” التابع لمجموعة “IHS Markit”.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMIالتابع لمجموعة IHS Markit الخاص في مصر ، خلال شهر أغسطس الماضي ليصل لنحو 49.8 نقطة ، في مقابل 49.1 خلال شهر يوليو الماضي ، ومتراجعًا بشكل بسيط عن مستوى شهر يونيو الأعلى في سبعة أشهر.
يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إن إنتاج القطاع المصري غير المنتج للنفط ارتفع خلال أغسطس كما ارتفعت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في 9 أشهر، بعد انتعاش متجدد في شهر يونيو.
أضاف “كل من هذين المؤشرين سجل مستوى فوق متوسطاتهما على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي، ليقدما بذلك مؤشراً إضافياً على أن الاقتصاد يشهد مرحلة ثانية من التعافي من جائحة كورونا بعد انتعاشة أولى في نهاية عام 2020″.
وأظهرت بيانات المؤشر والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه ، أنه على الرغم من استمرار حالة الانكماش ، إلا أن هناك ارتفاع متجدد في عمليات الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس ، بما يشير إلى أن الشركات قد اتخذت خطوات إضافية للتعافي من جائحة كورونا، فضلاً عن انتعاش السوق المصرية وتزايد أعداد السائحين بالتزامن مع قرارات استئناف عودة رحلات الطيران من جانب العديد من الدول لمصر ، بما أدى إلى إرتفاع مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMIالتابع لمجموعة IHS Markit الخاص في مصر ، تراجعاً خلال شهر يوليو الماضي ليصل لنحو 49.1 نقطة ، في مقابل 49.9 خلال شهر يونيو الماضي .
تابع التقرير أنه في الوقت نفسه، حدث ارتفاع بمعدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في عامين ، وهو ما ربطته الشركات جميعها تقريبًا بارتفاع أسعار بعض السلع أساسية مثل المعادن والأخشاب والبلاستيك، حيث ارتبط ارتفاع الأسعار بالمشهد العالمي الحالي لنقص الإمدادات والتأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا ومشكلات الشحن.
مديري المشتريات : تضخم تكاليف الإنتاج يصل إلى أعلى مستوى له في عامين مع ارتفاع أسعار المواد
كما تضمن التقرير ، حدوث انخفاض تكاليف التوظيف في مصر لأول مرة منذ ستة أشهر، وسط توقعات من جانب أكثر 50% من الشركات التي شملتها الدراسة ، حدوث نمو بالإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة ، وذلك شريطة استمرار تحسن معدلات الطلب والقدرات الاستيعابية ، وهو الامر الذي يعزز معدلات الثقة على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي
