ذكرت وكالة أنباء البحرين أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.
وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق.
ووافقت البحرين والإمارات بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك.
وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعا في البحرين ووصلت حاليا إلى 3 في المئة من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يوميا وفقا لتقرير رويترز عن كوفيد-19.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.
وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76 بالمئة من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة وفقا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.
وفي سياق منفصل قالت شركة ألومنيوم البحرين، أحد أكبر 10 مصنعين للألومنيوم في العالم نهاية الشهر الماضي ، إنه بيع الأصول المملوكة للشركة بقطاع الطاقة يأتي “ضمن الخطة الدورية لاستراتيجية أعمال الشركة” التي تنظر إليها الإدارة كأحد المبادرات التي تتبعها الشركة كجزء من خطتها المستقبلية.
وجاء إفصاح الشركة لبورصة البحرين ردا على تقرير نشرته CNBC عربية الأسبوع الماضي حول سعي الشركة لبيع أصول مملوكة لها في قطاع الطاقة.
وقالت المصادر في حينه إن الشركة تسعى لبيع أصول وحدة الطاقة المملوكة لها في صفقة بيع أصول لتوفير سيولة تحتاج إليها الشركة خلال الفترة المقبلة.
بيد أن الشركة أكدت في إفصاحها إلى بورصة البحرين على تمتعها بسيولة قوية، إذ قالت في افصاحها إن وضع النقد لدى الشركة بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري يبلغ نحو 166 مليون دولار مقارنة مع نحو 118 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
فيما تظهر القوائم المالية للشركة وبيانات ريفنيتيف أن صافي التدفقات النقدية الحرة، وهو مؤشر أكثر دلالة على أوضاع الربحية والسيولة، بلغ نحو 8.1 مليون دينار بحريني أي ما يوازي نحو 21 مليون دولار فقط بنهاية يونيو حزيران الماضي مقارنة مع نحو 8.8 ملايين دينار بنهاية 2020.
والتدفق النقدي الحر هو مقياس للربحيّة يستبعد المصاريف غير النقدية لبيان الدخل ويشمل الإنفاق على المعدات والأصول، بالإضافة إلى التغييرات في رأس المال العامل
والربع المنتهي في يونيو الماضي، حققت الشركة أرباحا قياسية مع ارتفاعها بأكثر من 6 مرات لتسجل نحو 92.6 مليون دولار.
وعزت الشركة النمو القوي في الأرباح إلى ارتفاع مطرد في سعر المعدن بالأسواق العالمية ونمو الطلب في الشرق الأوسط بنحو 17٪، ولكنها أشارت أيضا إلى وفورات محققة ينتظر أن تصل إلى نحو 70 مليون دينار بنهاية العام الجاري من برنامج حكومي مخصص لضبط النفقات.
