قالت وزارة المالية إن السلطنة سجلت عجز بميزانية عمان على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال (حوالي 3.13 مليار دولار) في يوليو تموز، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.
وزادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو تموز مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4 بالمئة في ظل انتعاش أسعار النفط بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض. ونزل إجمالي الإنفاق 4.7 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو تموز مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
قالت مصادر مصرفية منتصف الشهر الماضي إن سلطنة عمان تمضي قدما في عملية طرح طال انتظارها لحصة أقلية في شركة النفط الوطنية العمانية في سوق المال المحلي.
وأضاف المصدر أن الحصة المزمع طرحها تمت إعادة النظر فيها أكثر من مرة وأنها قد تتراوح في نهاية المطاف ما بين 10الى 15% على الأرجح.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فمن المنتظر إتمام الصفقة حال المضي قدما فيها بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.
عجز بميزانية عمان
وتابع المصدر أن النسبة قد يتم رفعها إذا ما لقى طرح الشركة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وذلك بعد تنظيم مجموعة من الجولات الترويجية في وقت لاحق من العام الجاري.
فيما أشار مصدر مصرفي آخر الى أن حصيلة الطرح بناء على تقييم الشركة الحالي قد تتراوح ما بين 2 مليار الى 3 مليارات دولار.
وحول استخدامات حصيلة الطرح، قال المصدر لـ CNBC عربية إن السيولة سيتم استخدامها على الأرجح في تمويل خطة استثمارية للشركة تقدر بنحو 8 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتعمل شركة النفط الوطنية العمانية أيضا بحسب ما ذكرته المصادر على خطة أخرى لتوفير السيولة من خلال بيع أصول. إذ أن الشركة بصدد مناقشة إمكانية بيع كامل نشاط الحفر المتمثل في شركة “أبراج إنرجي” إلى مستثمر استراتيجي.
وفي ذروة جائحة كورونا أصدرت الشركة سندات دولارية بالحجم القياسي للمرة الأولى في تاريخها في وقت سابق من العام الجاري.
وتابع مصدر آخر في أحد بنوك الاستثمار الذي يقدم المشورة للحكومة العمانية بشأن الصفقة إن خيارات بيع الحصة تتضمن بيعها لمستثمر استراتيجي في طرح خاص أو Private placement.
