كشف الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنَّ الدول العربية ستحصل على حوالي 45 مليار دولار من توزيعات حقوق السحب الخاصة الجديدة التي أقرَّها الصندوق مؤخَّراً بقيمة 650 مليار دولار، لدعم أعضائه في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

قال أزعور، إنَّ هذه التوزيعات ستسهم في رفع مستوى السيولة في اقتصادات الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل بالعملات الأجنبية الذي تحتاج إليه العديد من الدول العربية، وتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة “كورونا”.

وفيما يلي فيما يلي القيمة الدولارية (في 23 أغسطس) لمخصصات حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها عدد من الاقتصادات في إطار التوزيع الجديد:
?? #مصر – 2.77 مليار دولار
?? #المغرب – 1.216 مليار دولار
?? #تونس – 741 مليون دولار
?? #السعودية – 13.585 مليار دولار
?? #السودان – 857 مليون دولار

أكبر دعم في تاريخ الصندوق
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، مطلع أغسطس الماضي، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية، ولمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن جائحة “كوفيد -19”.

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق حينها: “إنَّه قرار تاريخي؛ هذا أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة، سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، يمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها، وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.

أكَّد أزعور في حديثه مع “الشرق” حرصَ الصندوق على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الاحتياطات الإضافية، إذ ستفرض آليات شفافة لاستخدام هذه الأموال، في حين ستتمُّ مراقبة ومحاسبة الجهات المستخدمة لها.

ويجري توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق، ويعني هذا حصول البلدان الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريباً تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات، بحسب الصندوق.

تبادل وحدات السحب
وفقاً لتصريحات أزعور؛ ستتمكَّن الدول الأعضاء من تبادل حصصها في وحدات السحب أو التبرع بها، مشيراً إلى أنَّ الصندوق يشجِّع على ذلك، “خاصة بالنسبة للدول التي لديها فوائض بحساباتها الخارجية”، إذ ستسهم هذه الدول من خلال “إعطاء هذه الوحدات لدول أخرى، أو إلى آليات معينة مثل الصندوق الذي أنشأه صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الأكثر فقراً”، على حدِّ قوله.

وحثَّ أزعور الدول على استخدام وحدات السحب لمواجهة جائحة كورونا التي

مازالت متفشية في عدد من الدول، وذلك لحماية المواطنين، وتسريع عملية النهوض الاقتصادي الذي وصفه أزعور بـ”الضروري لمواكبة اقتصادات المنطقة، وخاصة لتأمين فرص العمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل حالياً”.