تماسكت أسعار اليورو قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار وذروة ستة أشهر مقابل الجنيه الإسترليني بدعم من تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من جانب صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي وبعد بيانات أظهرت أن التضخم عند أعلى مستوى في عشر سنوات وفي ظل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة لتشديد السياسات.

والدولار متراجع على مدى الأسبوعين الماضيين إذ تسللت الشكوك بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الأمريكي في تقليص تحفيزه.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي الجمعة الماضية إن تعافي الوظائف سيحدد توقيت خفض مشتريات الأصول.

وأدت تعليقات باول وصانعي سياسات آخرين في البنك المركزي الأمريكي تميل إلى التيسير النقدي بالإضافة إلى بيانات جاءت أقل من التوقعات في أن يخسر مؤشر العملة الأمريكية نحو 1.4 بالمئة مقابل سلة من العملات منذ بلغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في 20 أغسطس آب.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر قليلا إلى 92.452، غير بعيد عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 92.376 الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد بيانات للوظائف في القطاع الخاص ومسوح خاصة بقطاع الصناعات التحويلية.

على العكس شهد اليورو تدفق بيانات إيجابية، بما في ذلك نمو قوي لأنشطة الصناعات التحويلية وضغوط تضخمية من أزمات في سلاسل التوريد.

وجرى تداول العملة الموحدة عند أقل بقليل فحسب من أعلى مستوى في شهر البالغ 1.1857 دولار، بدعم من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات وبما يزيد عن هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة وتوقع لرويترز عند 2.7 بالمئة.

كما تقدم اليورو مقابل بقية العملات، ليبلغ 130.44 ين أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوياته في شهر ولامس ذروة ستة أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني عند 86.02 بنس.

لكنه واجه صعوبات للارتفاع فوق 1.18 دولار، ربما بسبب أن توقعات البنك المركزي الأوروبي أشارت إلى أن مشتريات الأصول ستتواصل حتى تصبح ثمة ضرورة لزيادة أسعار الفائدة.

والتحركات في سوق العملات محدودة قبل بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة، فيما سجل الين 110 مقابل الدولار وبلغ الدولار الأسترالي ذروة أسبوعين عند 0.73890 دولار أمريكي.

في غضون ذلك، بلغ الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهر عند 0.7084 دولار أمريكي، إذ دفعت رهانات على زيادة الفائدة عوائد السندات لأعلى مستوى في شهرين.