وافق  البنك المركزي المصري على إتمام صفقة إستحواذ المجموعة المالية هيرمس  على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي وهيرميس، وفقا لهيرمس القابضة

وقالت هيرمس في بيان للبورصة اليوم، أن موافقة البنك المركزي المصري تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة، موضحة أن تنفيذ الصفقة يتم بعد استيفاء بقية الشروط المسبقة.

ووافق مجلس الوزراء المصري مايو الماضى على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية “هيرميس” القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي.

وستجري الصفقة عن طريق زيادة رأسمال المصرف إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25% بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

وتمثل الصفقة علامة فارقة باعتبارها نموذجا لمشاركة صندوق مصر السيادي للقطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استثمارها اقتصاديا.

وتأتي هذه الصفقة بالتحالف مع المجموعة المالية “هيرميس” بنك الاستثمار الرائد في مصر والأسواق الناشئة، كما أنها تمثل أول مشروعات التعاون بين صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي لتحقيق هذه الأهداف.

وتهدف الصفقة إلى تدعيم الهيكل المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار العربي، وتحقيق عوائد وأرباح مستدامة للمساهمين، والمشاركة الفعالة في دفع حركة الشمول المالي والتحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذى لهيرمس فى تصريحات سابقة أنه لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين ببنك الاستثمار العربي مضيفا أن تغيير اسم البنك قيد الدراسة مع الشركاء.
وتابع  “الأهم لنا كيف نجعله في مصاف البنوك العاملة بمصر”.
بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1974 بهدف تمويل المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 لبيع حصصها في بنوك.
وقال عوض «لا ندخل القطاع المصرفي بهدف منافسة البنوك الكبيرة العاملة في مصر، بل نسعى لإيجاد جزء من السوق نركز عليه ونقدم فيه خدمات تساعدنا على النمو لنستطيع بيع خدمات البنك لعملاء المجموعة من الشركات والأفراد والتركيز على الخدمات التكنولوجية».

.