حذرت مؤسسة الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم الأحد من توقف أكثر من 80% من القدرة التوليدية بشكل كامل خلال يومين بسبب قرب نفاد الوقود لمحطات الكهرباء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة النفطة السعودية.

وقالت مؤسسة كهرباء عدن في بيان أن الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بظلام دامس.

وحذر البيان من أن نفاد الوقود يهدد بتوقف كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 بالمائة من توليد كهرباء عدن.

وكانت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في وجه جماعة الحوثيين، قد أعلنت في مارس آذار تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ 351 ألف و304 أطنان من المازوت، و909 آلاف و591 طناً من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وقد وصلت عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية السعودية في الأشهر الثالثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.

لكن السلطات السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر .

وأقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأسبوع الماضي، إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى حول قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 بالمئة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أكد أن القرار المثير للجدل، لن يؤثر على المواطنين، مشيرا إلى أن السلع الأساسية، وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، وهو مايعني عدم إضافة أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وطالبت الحكومة الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

كان مسؤول حكومي كبير أبلغ رويترز أواخر يوليو تموز بأن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة.

وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال (700 مليون دولار).

ولا يزال سعر الصرف المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق الذي بلغ يوم الأحد 1040 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.

وأثار القرار الحكومي جدلا واسعا في الوسط التجاري والاقتصادي في البلاد، ورفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة التجارة والصناعة بعدن القرار الحكومي مطالبين رئيس الحكومة بتجميد القرار.

كانت غرفة التجارة والصناعة في عدن قد هددت في منتصف أغسطس آب بالإعلان عن إضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.