قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأوضح أن ذلك من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولى وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وكذلك هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدأً لعرضها على رئيس الجمهورية.
وأشار سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، والذي تضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، على النحو الذي حظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذي مكن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا مع تحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.
و تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتخذه الحكومة في هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسي تحقيق دفعة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمساهمتها في النمو، بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، وكذلك القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
وأشار السفير نادر سعد إلى أن التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الإدخار لمواكبة تنامي معدل الإستثمارات العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي عن معدل الفائدة الحقيقي، فضلاً عن الحلول المقترحة لتحقيق التحسن في ميزان المدفوعات وتغطية العجز التجاري وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص.
