قدرت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات حجم الفائض بين العرض والطلب في قطاع الأسمنت بنحو 37.6 مليون طن بنهاية 2020.

وبحسب بيانات الشعبة، بلغت القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت 82.5 مليون طن بنهاية العام الماضي، في حين لم يتجاوز الطلب حاجز الـ50 مليون طنا، ما فاقم أزمة الفائض.

ويضم قطاع الأسمنت المصري 18 شركة تمتلك نحو 47 خط انتاج، يعمل بها 250 ألف عامل، بحسب الشعبة.

وقدرت الشعبة إجمالي استثمارات قطاع الأسمنت بـنحو 250 مليار جنيه، حنى نهاية 2020.

وفي يوليو الماضي، وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها محليا بعد تفاقم أزمة المعروض.

ونص القرار على أن يكون التخفيض في حدود 10.7% من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض أخر نسبته 2.8% لكل خط إنتاج في الشركة، وتخفيض ثالث حسب الشريحة العمرية للشركة.

ويخص القرار الذي تم تفعيله الشهر الماضي، الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه الموجهة للبيع بالسوق المحلية.

واقترحت الحكومة المصرية أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بشدة من تخمة المعروض، وفقا لما نقلته وكالة رويترز الشهر الماضي.

وقال جهاز حماية المنافسة إنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف القرار أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق.

ويسهم القرار في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.