قدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تكلفة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بنحو 800 مليار جنيه.
وتزيد التكلفة التي أعلنها وزير المالية أمس في بيان، بنحو 100 مليار جنيه عن التكلفة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية إطلاق مشروع تطوير الريف المصري في منتصف يوليو الماضي والبالغة 700 مليار جنيه.
ويستهدف مشروع تطوير الريف، رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4 آلاف قرية وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة.
تبدأ المرحلة الأولي من المشروع في 52 مركزًا، بمشاركة من قِبل كافة جهات الدولة وذلك في أكثر من 1400 قرية، بتكلفة تتجاوز 260 مليار جنيه.
وقال معيط، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، أمس، إن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وهو ما تجلى في المشروع القومى لتنمية الريف المصرى بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التى تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
توزيع ثمار النمو الاقتصادي يتضح فى حياة كريمة
وذكر أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 6% بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى.
وذكر أن المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات الأداء الاقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وبذلت الدولة جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية؛ ما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعى، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة، بحسب معيط.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
وذكر الوزير أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة، دون أن يعلن مدة محددة.
