رتب بنكا الأهلى المصرى ومصر قرضين مشتركين بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.
وقال البنكان أمس ان التمويل الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه ، والثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه .
وقالت مصادر بالبنك الأهلى المصرى أن التمويل فى القرضين مناصفة بين البنكين ، ويحتفظ البنك الأهلي المصري بحصته البالغة 1.5 مليار جنيه دون تسويقها أو بيع حصة منها .
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي ، بينما يقوم بنك مصر بدور وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل ، ويمتد أجل التمويل الى 10 سنوات.
أكدت مصادر بالبنك الأهلى أن هناك نمو ملحوظ فى طلبات الائتمان وعمليات القروض المشتركة فى البنك منذ بداية العام الحالى ، لتتجاوز محفظة البنك الائتمانية تريليون و100 مليار جنيه حاليا .
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات.
وأضاف أن هذه التمويلات تأتى تماشيا مع سياسة الدولة لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وأيضا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري.
وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين
وأضاف: فى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 اضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذلك انشاء المباني الملحقة به.
وأكد الأتربى أن التمويلين يستهدفان تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس.
