قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاقتصاد المصري أصبح قادراً أكثر من أي وقت مضي على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين.
وأوضح السيسي أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا أيضًا على تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.
وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الأولى للقمة والتي عقدت تحت عنوان “الإطار العام لشروط الاستثمار والأعمال”.
واًكد الرئيس على أهمية المبادرة كآلية فعالة لدفع جهود التنمية الاقتصادية في دول القارة الأفريقية بالشراكة مع مجموعة العشرين، لاسيما وأنها تعتمد على صياغة خطط عمل تناسب أولويات كل دولة وتتسق مع أهدافها وتطلعاتها الوطنية.
وأشار السيسي في هذا الإطار إلى التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جهود الدول الأفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لم تكن مصر بمعزل عن تلك المؤثرات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التبعات السلبية للجائحة.
وتابع الرئيس: “كما مكن الدولة من تنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية أثبتت فاعليتها على كافة المستويات، وذلك دون إخلال بمسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية، وهو ما يبرهن على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح الاقتصاد المصري قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، مع الإدراك التام لحجم التحديات التي ما زال على مصر مواجهتها لتحقيق أهدافها المنشودة”.
وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الشراكة الأفريقية مع مجموعة العشرين كإحدى أهم آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي من التبعات السلبية للجائحة، حيث يقل كثيراً حجم الدعم الموجه إلى القارة الأفريقية عن احتياجها الفعلي، وذلك على الرغم من التعهدات التي صدرت عن المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين، كما أن الكثير من المبادرات الطموحة التي تم الإعلان عنها لم تتحول بعد إلى واقع ملموس، مؤكداً تعويل مصر على خروج هذه القمة برؤية تنفيذية تساهم في الإسراع من وتيرة خطوات التنفيذ الفعلي لآليات التعاون في إطار المبادرة.
وشارك الرئيس في الجلسة الثانية للقمة تحت عنوان “مبادرة الشراكة مع أفريقيا لمواجهة الجائحة”، حيث أكد أن مسألة إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا أصبحت تحظى بأولوية متزايدة في ضوء أهمية اللقاحات في خفض نسب الإصابة بالفيروس وتخفيف الضغط على النظم الصحية.
وأردف السيسي: “هذا فضلاً عن استعادة مظاهر الحياة الطبيعية وما يتبع ذلك من إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى سابق عهده، إلا أن ما هو متاح من لقاحات للدول الأفريقية يقل كثيراً عن احتياجاتها، وما زالت آليات التعاون الدولي في هذا المجال، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، تواجه صعوبات عديدة تتعلق بالإنتاج وعدالة التوزيع، وذلك على الرغم من أن الدول الأفريقية لم تدخر جهداً في محاولة الحصول على ما تحتاجه من لقاحات، سعياً منها إلى حماية مواطنيها ومواصلة جهودها التنموية”.
واستعرض في هذا الإطار الجهود المصرية لتوطين صناعات اللقاحات ورفع كفاءة قدراتنا الإنتاجية ذات الصلة.
كما أشار الرئيس إلى الفجوة الآخذة في التشكل بين الدول المتقدمة التي تمكنت من توفير اللقاحات لنسب كبيرة من سكانها، وبين الدول الأفريقية التي ما زالت تواجه هذا التحدي، لاسيما وأن كثيراً من المؤشرات تذهب إلى أن النفاذ إلى اللقاحات يعد عاملاً مؤثراً في قدرة الدول على التعافي.
وشدد السيسي على أن هذا يؤكد بوضوح أن التعاون الدولي في مجال تصنيع وتوزيع والنفاذ إلى لقاحات فيروس كورونا يعد أمراً بالغ الأهمية لتعافي الاقتصاد الأفريقي والعالمي، بما في ذلك من خلال المساهمة في رفع القدرات الأفريقية الإنتاجية للقاحات وتسهيل نقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، فضلاً عن تذليل الصعاب ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
ووجه الرئيس خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” علي تعاونها وجهودها خلال توليها المسئولية مما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وتعد هذه القمة العالمية هي الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، وتنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.
